معوقات التجارة الالكترونية في العالم والشرق الاوسط

  

ماهي التجارة الالكترونية؟

التجارة الالكترونية هي معاملة تجارية تتم بواسطة شبكة الانترنيت ويمكن لأي شخص لديه امكانية الوصول الى جهاز كومبيوتر او هاتف ذكي واتصال بالأنترنيت ووسيلة للدفع مقابل السلع او الخدمات المشتراة المشاركة في التجارة الالكترونية اي انها عملية بيع وشراء البضائع والخدمات عبر الانترنيت بغض النظر عن انواعها مثل شراء او بيع الاجهزة او الكومبيوترات عن طريق الانترنيت وتعتبر التجارة الالكترونية اسلوب لبيع وشراء السلع والمنتجات عبر الانترنيت ويمكن لعملاء التجارة الالكترونية اجراء عمليات الشراء من اجهزة الكومبيوتر او الهواتف الخاصة بهم بكل سهولة وافضل مثال على ذلك هو موقع امازون او موقع اي بي او موقع علي بابا الى اخرى حيث يمكن لعميل التجارة الالكترونية الدخول الى هذه المواقع واجراء عملية شراء بكل سهولة والدفع بواسطة البطاقة الائتمانية ودون الحاجة الى الذهاب الى المتجر التقليدي على ارض الواقع تميز التجارة الالكترونية بالمرونة والسهولة في عمليات البيع والشراء وفضلا عن قلة التكاليف الازمة للبدء بها ولا شك ان هذه الانتشار الواسع لمنصات التجارة الالكترونية حول العالم  قد احدث تغيرات كبيرة في التجارة الالكترونية وعلى ذلك فأن مفهوم هذا النوع من التجارة لا يقتصر على استخدام وسائل الكترونية في عمليات البيع والشراء وما يتتبعها من تسويات مالية بل يتجاوزها الى تبادل المعلومات واجراء المفاوضاتوحتى اتمام عمليات البيع ومن ثم الدفع الى البنك المعني بالنقود الالكترونية ويمكن تشبيه التجارة الالكترونية بسوق الكتروني يتواصل فيه البائعون او الموردون او الشركات مع الوسطاء والمشترون لذلك يمكن القول انها تعيد توصيف السوق القائم على انه المكان الذي يلتقي فيه البائعون والمشترون لتبادل السلع والمنتجات حيث جعلت التجارة الالكترونية المواجهة مباشرة بين البائعين والمشترين حيث شهدت التجارة الالكترونية نمواً كبيراً على مدار السنوات الماضية في جميع انحاء العالم حيث في الاواني الاخيرة ومع التغير الكبير الذي يشهده عالمنا اصبحت التجارة الالكترونية اهم مصادر الدخل حيث ان التجارة الالكترونية تمثل جزء كبير من الناتج المحلي الاجمالي لدول العالم

معوقات التجارة الالكترونية

لقد اصبحت التجارة الرقمية عاملاً مؤثراً في نمو اقتصادات البلدان وازدهار تجارتها الداخلية والخارجية وباتت التجارة الالكترونية اداة قوية للمنافسة في تسويق السلع او المنتجات والخدمات للمستهلكين او العملاء حيث تمثل جزء كبير من الناتج المحلي الاجمالي لدول العالم ومن المتوقع ان تصل قيمة سوق التجارة الالكترونية الى 200 مليار دولار بحلول سنة 2026  وساهم في ذلك التطور التكنولوجي الذي جعل بإمكان اي شخص في العالم شراء ما يريد في اي وقت ومن أي مكان باستخدام اي جهاز رقمي ذكي حيث اصبحت التجارة الالكترونية جزءاً لا يتجزأ من حياتنا اليومية مما شجع اصحاب الشركات والمتاجر والماركات من الدخول الى هذه المجال لمواكبة كل جديد ولزيادة حجم المبيعات من ناحية حيث بدأت العديد من الدول بتهيئة اقتصاداتها ومؤسساتها وتشريعاتها للتحول الى الاقتصاد الرقمي والتجارة عبر شبكة الانترنيت الا ان سعي الدول لذلك يصطدم بعقبات ومشاكلعديدة قد تكون مرتبطة بالجانب القانوني تتمثل بعدم قدرة بعض القواعد القانونية على الانسجام مع طبيعة التجارة الالكترونية حيث بالرغم من وجود العديد من المزايا في التجارة الرقمية او الالكترونية وعلى الرغم هذه الانتشار الواسع لمنصات التجارة الالكترونية و وبالرغم من النجاح الذي حققته التجارة الالكترونية في الاواني الاخيرة 

الا انها في الحقيقة مثل اي شيء له مميزات وله سلبيات فلا يوجد مكان خالي من المزايا أو السلبيات، ولذلك توجد العديد من السلبيات في التجارة الالكترونية وتتمثل العقبات بالأعطال التقنية كالأعطال التي تصيب الاجهزة او الانظمة نتيجة لتعرضها لهجمات فايروسيه او لسرقة من قبل مجمي الانترنيت وغيرها او مخاطر الاخطاء غير العمدية التي تكون نتيجة لعدم الخبرة في استخدام الوسائل الرقمية الحديثة وايضاً مخاطر الجرائم التقنية والتي باتت تتناسب طردياً مع تطور وسائل الاتصال الحديثة ومنها السرقة المعلوماتية او الاتلاف الالكتروني او التزوير الالكتروني والاستعمال غير المشروع لأدوات الدفع الالكترونية من قبل بعض الهاكرز والمتسللين لعدة أسباب قد يكون واحد منهم هو سرقة معلومات البطاقة الائتمانية او سرقة حسابك البنكي والشراء به من المتاجر الالكترونية وما الى ذلك وهذا يضر بأصحاب البطاقة الائتمانية الأصليين بسبب تحملهم أعباء مالية ودفع ثمن سلع لم يقوموا بشرائها حيث تشير التحقيقات الدولية الى وجودة اكثر من 5 مليون سجلات ائتمانية قد تم سرقتها من اصحابها عن طريق المتاجر الالكترونية و من المؤسف ان لا توجد مؤسسة مسؤولة عن الانترنيت ولا رقابة ولا متابعه حكومية على الانترنيت مما يزيد من حالات القرصنة او الاحتيال و مما يجعل العميل يشعر بالتوتر والقلق بشأن المتاجر الالكترونية حيث ان العميل لا يثق 

احياناً في التجارة الالكترونية ولا يضمن وصول المنتج له بسبب انتشار المتاجر الالكترونية الوهمية المزيفة الذي تسرق أموال العملاء ولأترسل لهم اي منتجات بالإضافة الى ان بعض الهاكرز والمحتالون يقومون بأنشاء متاجر الالكترونية تحت اسماء مواقع تجارية الكترونية مشهورة ومعروفة بمصداقيتها حتى يقومون بأرسال عروض مميزة لجذب الناس وسرقة معلوماتهم وبطاقاتهم الائتمانيةمما يجعل التجارة الالكترونية تواجه معوقات تعرقل ممارستها من الناحية العملية وانتشارها في العالم وخصوصاً في الشرق الاوسط هي اما معوقات قانونية مرتبطة بالقانون الدولي او معوقات تقنية حيث ان التجارة الالكترونية تمارس عبر شبكة الانترنيت حيث ان عمليات الشراء تتم عبر الانترنيت و تتم ابرام الصفقات بين مورد السلعة وطالبها وهما عن مسافة كل واحد من الأخر فهي لا تتقيد بحدود جغرافية او سياسية الأمر الذي يطرح عدد من المسائل القانونية اهما القانون الواجب تطبيقه في حالة النزاع وحماية العلامات المسجلة واللغة الواجب التقيد بها او مراعاتها ولا يمكن تحديد مكان المتعامل عبرها على وجه الدقة مما يعرقل تطبيق القانون الدولي عليها او ان تكون معوقات تقنية فالتكنولوجيا المعلومات عاملاً اساسياً في تطور التجارة الالكترونية وفي الوقت ذاته قد تكون سبباً لعرقتها اذا لم توفر وسائل وانظمة حماية متقدمة لها ويرجع السبب في ذلك الى امكانية حدوث اخطاء فيها سواء كانت هذه الاخطاء راجعة للأشخاص الذين يقومون بإدخال البيانات او راجعة لأعطال تقنية او لأي سبب اخر  لذا سنتناول ابرز معوقات التجارة الالكترونية في هذه المقال

الرقابة والمتابعة الحكومية

من المؤسف ان لا توجد مؤسسة مسؤولة عن الانترنيت ولا رقابة ولا متابعه حكومية على الانترنيت بالإضافة يصعب تطبيق القانون الدولي على التجارة الالكترونية او المتاجر الالكترونية في حال تم الاحتيال على العميل او سرقة أمواله وما الى ذلك لان التجارة الالكترونية تتم من خلال شبكة الانترنيت حيث تتم الصفقات بين مورد المنتج او السلعة والعميل وهما على مسافة كل واحد من الأخر فلذلك هي لا تتقيد بحدود سياسية او جغرافية ولا يمكن لأي جهة قانونية تحديد مكان المتعامل عبرها على وجه الدقة مما يعرقل تطبيق القانون الدولي في حال تم الاحتيال على العميل او سرقة معلوماته او حسابة البنكي عبرها حيث توجد العديد من المتاجر الالكترونية الوهمية المزيفة الذي تسرق أموال العملاء ولأترسل لهم اي منتجات بالإضافة الى ان بعض الهاكرز والمحتالون يقومون بأنشاء متاجر الالكترونية تحت اسماء مواقع تجارية الكترونية مشهورة ومعروفة بمصداقيتها حتى يقومون بأرسال عروض مميزة لجذب الناس وسرقة معلوماتهم وبطاقاتهم الائتمانية حيث تشير التحقيقات الدولية الى وجود اكثر من 5 مليون سجلات ائتمانية قد تم سرقتها من اصحابها عن طريق المتاجر الالكترونية او (التجارة الرقمية) مما تجعل العديد من الناس لا يثقون في المتاجر الالكترونية او في قطاع التجارة الالكترونية حيث ان العملاء لا يثقون احياناً في أي متجر الالكتروني على شبكة الانترنيت ولا يهتمون للتجارة الالكترونية ولا يضمنون وصول المنتجات لهم عبر المتاجر الالكترونية

عامل الأمان

من اخطر سلبيات التجارة الالكترونية هو عامل الأمان حيث يتم اختراق العديد من البوابات الالكترونية يومياً من قبل مجرمي الانترنيت او الهاكرز والمتسللين ويتم سحب الأموال النقدية الموجودة في حساب المستخدم مع سرقة بياناته وتعتبر حقيقة قاسية للمتاجر الالكترونية ولأيمكن لأي باحث أمني رقمي أن يعطي التأكيد انه لا يمكن اختراق المتاجر الالكترونية او البوابات الالكترونية حيث كل أنواع النشاط الاجرامي يحدث في عالم التجارة الالكترونية خصوصا و ان كثيرا من التعاملات التجارية عبر الانترنيت يطلب ادخال الارقام الخاصة بالبطاقات الائتمانية او بعض البيانات الشخصية لاستخدامها في أغراض الاحتيال وفي بعض الحالات تحدث بعض السرقات من قبل الهاكرز  حيث يقوم الهاكرز بسرقة معلومات بطاقة ائتمان شخص ومن ثم الشراء فيها عبر المتاجر الالكترونية وهذا يضر بأصحاب البطاقة الائتمانية الأصليين بسبب تحملهم أعباء مالية ودفع ثمن سلع لم يقوموا بشرائها حيث انه من الممكن ان تتعرض هذه البيانات للسرقة من قبل مجرمي الانترنيت او الهاكرز مما ادى الى تخوف العملاء من ظاهرة تسرب وسرقة البيانات والمعلومات داخل شبكة الانترنيت عبر التجارة الالكترونية او المتاجر الالكترونية الرقمية والتي جعلهم ينفرون من المتاجر الالكترونية حيث تشير التحقيقات الدولية الى وجود اكثر من 5 مليون بطاقة ائتمانية قد تم سرقتها من اصحابها عن طريق المتاجر الرقمية

قلة الخصوصية

احد سلبيات التجارة الالكترونية هي الافتقار الى الخصوصية حيث يجب على العميل ادخال معلوماته الشخصية  لإتمام عملية الشراء مثل الاسم ورقم الهاتف والعنوان والبريد الالكتروني وما الى ذلك حيث في حال تم تسريبها يمكن أن تخلق الكثير من المشاكل للمشتري او العميل بالإضافة الى ان بعض المتاجر الالكترونية ليس لديها تقنية مشفرة متقدمة لحماية تلك البيانات من المتسللين والهاكرز  ولأتضمن للعميل حماية معلوماته وخصوصيته بالإضافة الى ذلك ان بعض المتاجر الالكترونية تقوم بجمع تفاصيل حساسة للعملاء بشكل غير قانوني ولهم القدرة على ممارسة قدر كبير من السيطرة او التحكم بتلك البيانات وطريقة استخداماها ولعلها قد تصل حد التسلل الى ملفات المستخدمين دون ان يشعر بذلك وربما قد تهدد حياتهم الخاصة فتمس على نحو مباشر على خصوصياتهم ومعلوماتهم ولهذا السبب يجعل الناس تشعر بالقلق من استخدام منصات التجارة الالكترونية حيث يتعين عليهم تقديم تفاصيل شخصية دقيقة يمكن اساءة استخدامها من قبل الهاكرز او المتسللون او اصحاب المتاجر نفسهم

 القضايا الضريبية

نتيجة لأتساع التجارة الرقمية او الالكترونية ومعاملات البيع والشراء المتداولة على شبكة الانترنيت وذلك بإطار قانوني هو العقد الإلكتروني وما نتج عن ذلك من تنوع وتوسع في الإيرادات المتحققة عبر المعاملات التجارية التي تم عبر التجارة الالكترونية التي تحدث في فضاء الانترنيت المفتوح بعيداً عن التنظيم القانوني وخاصية التحاسب الضريبي على اعتبار انها شكل جديد من اشكال النشاط الاقتصادي فقد اثارات العديد من الاشكالات وفي مقدمتها امكانية خضوع هذا الإيرادات غير المنظمة بسجلات ضريبية وبأنظمة عمل اعتادت عليها النظم الضريبية التقليدية للتحاسب الضريبي مما أجبر جميع المتاجر الالكترونية لدفع الضرائب وتقديم الإقرارات الضريبية ودفع الضريبة المستحقة عليهم حيث أن الضريبة مفروضة على كل من يبيع خدمات او منتجات او سلع على المتاجر الالكترونية و في حال تهربا ضريبياً تتم متابعتهم حتى ولو بعد سنوات وتلزم المتاجر الالكترونية بدفع غرامات السداد المتأخر التي تحسب بمقدار 5% شهرياً من الضريبة المحتسبة وكذلك لا تقتصر الضريبة على اصحاب الأعمال والشركات والمتاجر الالكترونية فقط لا بال على العميل ايضاً حيث يجب على العميل دفع ضريبة اي منتج يقوم بشرائه عبر المتاجر الالكترونية

تكلفة تكنولوجية ضخمة

تأسيس عمل خاص أي انشاء شركة تجارة الكترونية يحتاج الى رأس مال كبير حيث ان متطلبات تأسيس شركة تجارة الكترونية مثلها مثل تأسيس اي شركة يجب تحديد الاهداف والميزانية وخطة العمل بالإضافة الى تأسيس فريق عمل حيث تحتاج كل شركة او مؤسسة او متجر الكتروني لفريق عمل حسب حجمها و عدد اقسامها فبعض الشركات قد تحتاج الى بضع موظفين فقط وشركات اخرى قد تحتاج ربما الى اكثر من 50 موظف ولذلك قد تحتاج الى موظفين للعمل ويتعين على جهة العمل ان تدفع رواتب لموظفيها بشكل عادل بالوقت المحدد وضمن اطار قانوني بالإضافة الى ذلك يجب انشاء متجر الكتروني للشركة واعداد استراتيجية للعمل ودراسة السوق والمنتجات والسلع والموردين وفئة العملاء المستهدفين والتسويق ومتابعة قوانين بلد الاقامة في تأسيس هذه الشركات فيجب ان تكون الشركة ذات طابع قانوني وكسجل تجاري وبطاقة ضريبية ومقر للشركة جميع هذه الامور ستجعل الشركة حقيقية وليس الكترونية وهذا مهم عند البداية حتى يكون العمل جاد بالإضافة ميزانية جيدة لتسويق المتجر الالكتروني  عبر الاعلانات المدفوعة من اجل تحقيق مبيعات جيدة للمتجر الالكتروني مما يجعل التجارة الالكترونية عائق لرواد الاعمال والمستثمرين حيث تحتاج الى وقت وجهد ورأس مال كبير

التسليم المتأخر

تواجه المتاجر الالكترونية الكبيرة والمتوسطة وحتى الناشئة مشاكل في عمليات الشحن وتحديات كثيرة تسوء من ادائها والنتائج المرجوة منها ويبدأ هذا النوع من التحديات بالتأثير على صورة المتجر الإلكتروني وعلاقته مع عملاءه حيث تعد تأخير عمليات شحن المنتجات من اكبر المشكلات التي تواجه الكثير من العملاء حيث أن التسليم المتأخر أحد سلبيات التجارة الالكترونية حيث اثناء طلب منتج ما ينتظر العميل من وقت طلب المنتج الى حين وصولة اليه 7 ايام وفي بعض الاحيان يتأخر المنتج اكثر من 10 ايام الى 20 يوم مما يجعل الزبون او العميل يشعر بالقلق بسبب تأخير طلبه عكس المتاجر التقليدية الكلاسيكية حيث يمكن للعميل شراء المنتج والحصول عليه في نفس الوقت بالإضافة الى ان بعض الشركات بدأت بحل هذه المشكلة مثل امازون والتي قامت بتوفير خدمة شحن المنتجات ووصولها إلى العميل في نفس يوم الطلب لكن هذه الطريقة لم تعد تناسب بعض الشركات بسبب تكلفتها العالية ولذلك بدأت الشركات بتوفير خدمات الشحن السريع مقتصرة على العملاء المميزين فقط اما العملاء العادين يجب عليهم الانتظار فترة زمنية محدد بالإضافة حتى في حال وصول الشحنات الخاصة بالمتجر الالكتروني فقد تواجه مجموعة جديدة من التحديات في التعامل مع الرسوم الخفية والضرائب

قلة الثقافة المجتمعية

رغم ان العالم يشهد تحولاً رقمياً في الحياة بشكل عام غير الكثير من المشهد التجاري والاجتماعي والاقتصادي الى اخرى ومس كل فئات المجتمع من الكبير والصغير المتعلم وغير المتعلم ورغم التطور التكنولوجي الهائل الذي نعيشه اليوم الذي جعل عصرنا عصر رقمي الا ان يوجد الكثير من الناس ليس لديهم دراية بالثقافة الرقمية في في مختلف المجتمعات بالإضافة الى قلة الوعي التقني عدم معرفة الاستخدام الامثل لتلك التقنية في تيسير المهام والعمليات وتقديم الخدمات حيث في الوقت الذي تحتوي فيه شبكة الانترنيت على كل ما يريده المستخدم الا انه يوجد عدد كبير من الناس ليسوا بداريه تامة عن الخدمات التي يوفرها الانترنيت لهم لانهم يعلمون استخدام بعض الوسائل التكنولوجية البسيطة مثل التواصل الأصدقاء وما الى ذلك وقد يفهمون ما هي التكنولوجيا ولكنهم ليسوا على دراية تامة بالخدمات التي توفرها التكنولوجية لهم مثل التسوق من الانترنيت او زيارة المتاجر الالكترونية وما الى ذلك مما يجعلهم عائق امام انتشار التجارة الرقمية في العالم حيث تعد الثقافة المجتمعية نقطة ضعف وعائق امام تقدم التجارة الالكترونية في العالم حيث لا يقتصر الامر على الوطن العربي فقط بال في جميع انحاء العالم ايضاً حيث كثيراً ما نشاهد في الحياة قلة وعي ثقافي لدي ابناء المجتمع في الكثير من مجالات ومنها التجارة الالكترونية او التكنلوجيا بشكل عام

مجال عالي التنافسية

المنافسة الشديدة  هي من أخطر سلبيات التجارة الإلكترونية حيث تعتبر التجارة الالكترونية مجال عالي التنافسية حيث تحارب المتاجر الالكترونية من اجل الحصول على العملاء حيث لو قمت ببحث عن اي منتج عبر محركات البحث سوف تجد ملايين المتاجر الالكترونية تقوم بعرض نفس المنتج مما تسبب في زيادة التنافس في المجال مما جعل الأمر اكثر صعوبة في تحقيق الربح ويتطلب الأمر جهداً ورأس مال كبير من أجل مواجهة المنافسة الحادة في الاسواق والصمود في وجه المنافسين حيث ان اغلب الشركات التي تعمل في التجارة الالكترونية تقع تحت ضغط منافسة شرسة مما جعلها تسعى الى تعزيز تنافسيتها بما يضمن لها البقاء في السوق وتعزيز مكانتها السوقية حيث تعتبر المنافسة من اكبر التحديات التي تواجه الشركات التي تعمل في التجارة الالكترونية ويتوجب على الشركة فهم السوق جيداً و اعداد استراتيجية للعمل ودراسة السوق والمنتجات والسلع والموردين وفئة العملاء المستهدفين وانشاء حملات تسويقية عالية التكلفة من أجل المنافسة والحصول على مبيعات حيث من خلال ذلك تتمكن الشركات من السيطرة على السوق وزيادة حصتها السوقية وتزداد درجات نجاحها وحتى تتمكن من بناء علامة تجارية قوية  ولكن كل ذلك يحتاج الى تكلفة مالية كبيرة و وقت وجهد اكبر