التجارة الإلكترونية والضرائب الحكومية

0 

ماهي التجارة الالكترونية؟

التجارة الالكترونية هي معاملة تجارية تتم بواسطة شبكة الانترنيت ويمكن لأي شخص لديه امكانية الوصول الى جهاز كومبيوتر او هاتف ذكي واتصال بالأنترنيت ووسيلة للدفع مقابل السلع او الخدمات المشتراه المشاركة في التجارة الالكترونية اي انها عملية بيع وشراء البضائع والخدمات عبر الانترنيت بغض النظر عن انواعها مثل شراء او بيع الاجهزة او الكومبيوترات عن طريق الانترنيت وتعتبر التجارة الالكترونية اسلوب لبيع وشراء السلع والمنتجات عبر الانترنيت ويمكن لعملاء التجارة الالكترونية اجراء عمليات الشراء من اجهزة الكومبيوتر او الهواتف الخاصة بهم بكل سهولة وافضل مثال على ذلك هو موقع امازون او موقع اي بي او موقع علي بابا الى اخرى حيث يمكن لعميل التجارة الالكترونية الدخول الى هذا الموقع واجراء عملية شراء بكل سهولة والدفع بواسطة الائتمانية ودون الحاجة الى الذهاب الى المتجر التقليدي على ارض الواقع  وشهد عالم التجارة الالكترونية نموا واسعاً في الفترات الأخيرة ويعود السبب افي ذلك الى تميز التجارة الالكترونية بالمرونة والسهولة في عمليات البيع والشراء وفضلا عن قلة التكاليف الازمة للبدء بها ولا شك ان هذه الانتشار الواسع لمنصات التجارة الالكترونية حول العالم  قد احدث تغيرات كبيرة في التجارة الالكترونية ومن المتوقع ان يرتفع معدل نمو المبيعات في السنوات القادمة

التجارة الإلكترونية والضرائب

نتيجة لتطور التكنولوجيا وظهور التجارة الرقمية ومعاملات البيع والشراء عبر الانترنيت تحولت التجارة العادية الى تجارة رقمية ولكن بإطار قانوني وما نتج عن ذلك تنوع وتوسع في الأرادات المتحققة عبر هذا المعاملات التجارية المالية التي تحدث في الانترنيت بعيدة عن التنظيم القانوني وخاصة التحاسب الضريبي على اعتبار انها شكل جديد من اشكال النشاط الاقتصادي فقد اثارت العديد من الاشكالات في مقدمتها امكانية خضوع هذا الإيرادات غير المنتظمة بسجلات تقليدية وبأنظمة عمل اعتادت عليها النظم الضريبية التقليدية للتحاسب الضريبي خاصة وان المجتمع الدولي يسير نحو الاعتماد عليها بشكل اكبر على التجارة الدولية والاستفادة منها في تحقيق الاهداف الاقتصادية المرجوة خاصة و ان التجارة الالكترونية اصبحت أهم مصادر الدخل حيث ان التجارة الالكترونية تمثل جزء كبير من الناتج المحلي الاجمالي لدول العالم ومن المتوقع ان تصل قيمة سوق التجارة الالكترونية الى 200 مليار دولار بحلول سنة 2026  وساهم في ذلك التطور التكنولوجي الذي جعل بأماكن اي شخص في العالم شراء ما يريد في اي وقت ومن أي مكان باستخدام اي جهاز رقمي ذكي حيث اصبحت التجارة الالكترونية جزءاً لا يتجزأ من حياتنا اليومية مما شجع اصحاب الشركات والمتاجر والماركات من الدخول الى هذه المجال لمواكبة كل جديد ولزيادة حجم المبيعات من ناحية اخرىبالإضافة الى ذلك يتوقع الخبراء ان ينمو قطاع التجارة الالكترونية في جميع انحاء العالم الى مستويات غير مسبوقة خلال الاعوام القليلة المقبلة

 حيث حققت التجارة الالكترونية ارقاماً قياسية غير مسبوقة حيث يشهد العالم تطوراً سريعاً في قطاع التجارة الالكترونية وسوف يكون عام 2022 عاماً ذهبياً بالنسبة للتجارة الالكترونية حيث تكتسب التجارة الالكترونية اهمية متزايدة في الاقتصاد العالمي حيث ظهرت التجارة الالكترونية في الاواني الاخيرة لتقوم بعمل تحولات جذرية وتنظيمية في اقتصاديات الدول وتنظيم المؤسسات والشركات وسلوك المستهلكين ونشاطات الحكومات طالما ان التجارة الالكترونية اليوم تساهم بنجاز العديد من العمليات التجارية عن بعد باستخدام الوسائل الالكترونية فقط حيث لعبت التجارة الالكترونية دوراً رئيسياً ومهماً كوسيط لاستكمال وتنفيذ الاعمال التجارية بشكلها الحديث فقد حصل تحولاً كبيراً من الشكل التقليدي للتجارة الى الشكل الإلكتروني الحديث واصبحت التجارة الالكترونية واقعاً ملموساً وتسعى العديد من الدول الى تعظيم دور التجارة الالكترونية خصوصاً في ظل المتغيرات العالمية والتحديات الجديدة ومن المتوقع ان يتعاظم دورها في المستقبل القريب نظراً لتأثير التجارة الالكترونية علىالاسواق واداء المؤسسات وقدرتها التنافسية حيث يتوقع الخبراء الاقتصاديون ان تكون التجارة الالكترونية هي اسلوب التجارة السائد بين الشركات والافراد في المستقبل ولذلك تعمل بعض الدول على أليات عمل وتنظيم مختلفة وبالتالي ما ينشأ عن هذا التباين من اشكاليات سواء اكان لدى النظام الضريبي الدولي ام غيرها من النظم الضريبية التي لا زالت تأخذ بطرق العمل التقليدية للتحاسب الضريبي وكون بعض الانظمة العربية لم تأخذ بهذا الشكل من التحاسب الضريبي لعدة اسباب لا يمنع من نتناول الامر وما ينتج عنه من اشكاليات في طرق تجيد الدخل ومن المكلف في اطار بيئة عمل

 مفتوحة وبعيدة عن مفهوم الاقليمية الجغرافية التي تعتمدها النظم الضريبية بشكل رئيسي في التحاسب الضريبي لذلك قامت العديد من الدول على فرض الضرائب على الارباح الناجمة من المعاملات المالية التي تتم بواسطة التجارة الالكترونية التي اسهمت في ظهور شكل جديد للنشاط الاقتصادي واصبحت مظهراً مستقراً في العديد من دول العالم للتعرف بشكل اقرب لتناول القانوني لأرباح هذه التجارة الرقمية ضريبياً وذلك بمطلبين سبقها عقد خاص للشركة التي تعمل بتجارة الالكترونية و تراخيص وتصاريح حيث قد يرى البعض من الناس بأن الاعمال التجارية عبر الانترنيت لا تحتاج الى مقر مسجل ولا تراخيص على العكس تماماً بل ان الاعمال التجارية عبر الانترنيت تحتاج الى إلى تراخيص وتصاريح للعمل في التجارة الالكترونية ويجب على صاحب الشركة التحقق من القوانين الخاصة بالدولة التي يقيم بها وتعرف على تراخيص المختلفة المتوفرة في بلد أقامته ثم يقوم باستخراجه والحصول عليه قبل بدء العمل في مشروع التجارة الالكترونية حيث لممارسة الاعمال التجارية عبر المتاجر الالكترونية على الانترنيت يجب تقديم طلب ترخيص وفي حالة عدم الحصول على تراخيص العمل وممارسة العمل بشكل غير قانوني سوف يتعرض للمساءلة القانونية امام القضاء وعقوبات مدنية وجنائية قد تصل الى السجن وقد يكون هناك العديد من المتاجر الالكترونية غير المرخصة عبر الانترنيت في جميع انحاء العالم ومع ذلك لا يمكن ضمان الا تقوم الحكومات والمؤسسات الحكومية بتحديد هؤلاء التجار غير المرخصين عبر الانترنيت وفرض عقوبة عليهم وتختلف العقوبة من بلد الى اخر

حيث ان البيع والشراء عبر الموردين والمستهلكين باستخدام التجارة الالكترونية سواء داخليا او خارجيا اذ لا يتعلق بحدود جغرافية وتنفيذ العقود المبرمة بين اطراف هذه التجارة تتحقق بصيغة افتراضية ليس لها فضاء مادي محدد وانما افتراضي وهي كذلك استخدام شبكات الحاسب الالكتروني لتسهيل المعاملات التجارة المتضمنة من سلع ومنتجات وخدمات وهذه السلع والخدمات تتضمن منتجات مادية غير رقمية او رقمية وتحدث في اي مكان في العالم بدون حدود سياسية او جغرافية فاصلة فلا فضاء يحدها حيث ان التجارة الالكترونية ادت الى ايجاد صور جديدة من الانشطة التجارية وظهور اسواق مفتوحة وواسعة للقيام بالأعمال التجارية وتداولها بين التجار والمستهلكين وهذا الأمر اوجد بالضرورة صيغاً مستحدثة لتوثيقها واثبات مشروعيتها ووجودها الفعلي ونتج عن ذلك ظهور صيغ ونماذج عقود تجارية تتفق مع بيئة التجارة الالكترونية وعند تحديد طبيعة هذا العقود فأنها قد تكون عقوداً داخلياً ودولياً وذلك رهن بالتنظيم القانوني المحدد لذلك مع ذلك ولكونها تجري بين اطراف تتوجد في اماكن مختلفة في العالم مستخدم الخدمة يقيم في بلد ويبرم عقداً مع مورد او تاجر او صاحب متجر الكتروني او مجهز للخدمة في بلد اخر يلحق ذلك متعد التخزين

الذي يقيم في بلد ثالث فان هذا يوضح الى حد كبير الطابع الدولي لهذا العقد وما ينتج عن ذلك من اثار والتزامات قانونية على الرغم من ان تتم المعاملة التجارية عبر شبكة الانترنيت وعن بعد عن طريق اتصال الانظمة الرقمية عن بعد الا ان هذا لا يخرج عن كونه اتفاقاً يبرم بصورة كلية ام جزئية باستخدام وسائل الاتصال عن بعد بدون وجود مادي فعلي لطرفي العقد وهذا لا يعني ان العقد الالكتروني له أركانه الخاصة المختلفة عن العقد العادي فهو في كل الاحوال تلاقي الايجاب الصادر من طرف البائع الى المستهلك وذلك بوسائط الكترونية او رقمية تفترض تباعد الوجود المادي لطرفي العقد سواء كانت سلعة رقمية او غير رقمية ولقد طبقت هذا القوانين على العديد من دول العالم التي وقعت عليها بالإضافة الى ان العديد من البلدان لم تطبقها هذه القوانين ولم توقع بعد على محتوى هذه الاتفاقية حيث ان امكانية فرض ضرائب على التجارة الالكترونية يزداد الاهتمام به من قبل الحكومات في العديد من البلدان ان هناك اهتمام من قبل الحكومات وهيئات فرض الضريبة في البلدان النامية بالتأكل الضريبي المحتمل في القاعدة الضريبية الناتجة من ارباح التجارة الالكترونية اذا لم تحور الاحكام والتشريعات الضريبية المحلية والدولية لتأخذ بنظر الاعتبار ان هذه التطورات الاقتصادية المهمة وكيفية مواكبتها ان تركيبة نظام فرض الضرائب هو الوسيلة الوحيدة لزيادة العوائد الازمة لتمويل

الانفاق الحكومي على الخدمات وتطوير البنى التحتية التي يحتاج المجتمع و ان حدود الضريبة تختلف من دولة الى الاخرى ويعتمد على أسس الدولة نفسها وسياستها وقوانينها المتبعة في فرض الضرائب على التجارة الالكترونية فتقوم بعض الدول بمراعاة فرض ضرائب محددة على التجارة الالكترونية مناسبة لأصحاب الاعمال واصحاب مشاريع التجارة الالكترونية كما تقوم بالتأكيد على عدم وجود تميز او تسهيل عليها مقارنة بالتجارة التقليدية في السوق الفعلي ومن الضرائب التي تفرض على التجارة الالكترونية ضريبة الدخل والضريبة الجمركية بالإضافة الى ضريبة المبيعات وهناك عدة طرق لفرض تلك الضرائب فقد تفرض عند مرحلة معينة من مراحل انتقال السلعة وصولها الى المستهلك مما أجبر جميع المتاجر الالكترونية على دفع الضرائب وتقديم الإقرارات الضريبية ودفع الضريبة المستحقة عليهم حيث أن الضريبة مفروضة على كل من يبيع خدمات او منتجات او سلع على المتاجر الالكترونية و في حال تهربا ضريبياً تتم متابعتهم حتى ولو بعد سنوات وتلزم المتاجر الالكترونية بدفع غرامات السداد المتأخر التي تحسب بمقدار 5% شهرياً من الضريبة المحتسبة وكذلك لا تقتصر الضريبة على اصحاب الأعمال والشركات والمتاجر الالكترونية فقط لا بال على العميل ايضاً حيث يجب على العميل دفع ضريبة اي منتج يقوم بشرائه عبر المتاجر الالكترونية